أشادت المحامية أسماء الزهراني بالقرار الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للعقار على لسان متحدثها حول دفع الإيجار من داخل المنصة الرسمية فقط ابتداءً من يناير المقبل، مؤكدةً أنه يحدّ من عمليات النصب والاحتيال عبر الوسطاء العقاريين غير المعتمدين، فضلاً عن ضمان سلامة التعاملات وحفظ حقوق المؤجر والمستأجر.
وقالت “الزهراني” في تصريح لـ”سبق”: لا شك أنها خطوة إيجابية للقطاع، ولضمان سلامة التعاملات وحفظ حقوق كافة الأطراف؛ المؤجر والمستأجر، ومن يخالف نظام السداد يتم إيقافه ومخالفته فوراً، وتتم العملية بإصدار المؤجر فاتورة الإيجار وفقاً للعقد إلكترونياً، والمستأجر تصله رسالة برقم السداد، ويسدد المستأجر الفاتورة عبر القنوات البنكية تماماً كطريقة سداد فاتورة جوال أو كهرباء.
وأضافت: سوف يحدّ ذلك من التعاملات المشبوهة التي يتم إنجازها عبر الوسطاء العقاريين غير المعتمدين في عمليات نصب واحتيال امتلأت بها المحاكم مؤخراً.
وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أعلن في تصريحات تلفزيونية أنه ابتداءً من يناير المقبل سيكون دفع الإيجار من داخل المنصة فقط، ضمن سلسلة التطوير التي تشهدها منصة إيجار.
