رئيس “غرفة مكة”: القطاع الخاص تلقى دعما مقدرا سيسهم في سد الكثير من الثغرات

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي أن القطاع الخاص تلقى خلال الأيام القليلة الماضية دعما مقدرا من الجهات ذات العلاقة، من شأنه سد الكثير من الثغرات والاشكالات التي ظلت تعوق مسيرة القطاع، وتنفيذ برامج التوطين، وتنظيم العلاقة بين الأطراف ذوي العلاقة.
واعتبر هشام كعكي أن إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتوطين 9 أنشطة جديدة بنسبة 70%، وإطلاق برنامج العمل المرن الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشكل خطوة حقيقية على طريق تلبية احتياجات السوق، ومواكبة أنماط العمل الحديثة، كونه أحد مبادرات التحول الوطني في المملكة.
وقال إن البرنامج يأتي كأداة فاعلة لسد الكثير من الثغرات يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص من خلال تعاقد مرن يحقق مصلحة الطرفين، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة المتواصل لتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.
وأشار هشام كعكي إلى أن إنشاء لجنة وزارية تتولى الاشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، واستحداث مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري بشكل دوري سيغلق الباب أمام أحد منافذ الفساد التي شوهت الاقتصاد الوطني، وسببت خللا في مجالات توطين الوظائف وتنفيذ الخطط الوطنية.
ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة مساندة الشباب والشابات وإتاحة الفرص امامهم لإنفاذ برامج التدريب والتوطين تقليصا لقائمة البطالة، خاصة وأن برنامج العمل المرن يستجيب لاحتياجات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المدربة، مبينا أن كل ذلك يأتي تحقيقا لمقررات رؤية 2030 حتى تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة.
ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إلى أن قرار توطين الوظائف في 9 مجالات جديدة بنسبة 70% جاء ليستكمل مسيرة التوطين التي بدأت بالتدرج المدروس لمختلف القطاعات لإزالة التشوهات التي تعيق العمل في القطاع الاقتصادي على وجه التحديد.
وأضاف أن التوجيه الكريم بإنشاء لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على معالجة هذه الظاهرة السلبية والمؤثرة على بيئة الاستثمار والاقتصاد والتجارة الوطنية، مشيرا إلى أن أهمية اللجنة تتضح إذا علمنا أنها تتكون من 14 جهة حكومية تعمل بكامل تام للقضاء على هذه الظاهرة، الأمر الذي يتطلب تفاعلا إيجابيا من القطاع الخاص وصولا إلى النتائج المرجوة.