اجتماع وزراء مجموعة العشرين المسؤولين عن الاقتصاد الرقمي

اجتمع وزراء مجموعة العشرين، لمناقشة توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، كما وجّهت المملكة العربية السعودية دعوةً إلى منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة والاتحاد الدولي للاتصالات بصفة شريك معرفيّ، كما أشادت على أهمية النقاشات حول الاقتصاد الرقمي والسياسات ذات الصلة، حرصًا على إحراز التقدّم المستمر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الإنجازات في هذا الإطار وقالوا “إننا نشدّد على الدور الحيوي للاتصال الشبكي والتقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة، في تعزيز قنوات التعاون فيما بيننا لغرض الاستجابة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعزيز قدرتنا على الوقاية من الأزمات المستقبلية والحدّ من وطأتها، كما أوردنا في البيان الصادر عن اجتماعنا الاستثنائي المنعقد في 30 إبريل، 2020. كما ونشير أيضًا الى خيارات السياسة المتاحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، التي وضعتها رئاسة المملكة العربية السعودية والتي يتم فيها مشاركة سياسات وممارسات من شأنها تدعيم استمرارية العمل وقدرته على الصمود بما يتماشى مع الظروف الوطنية” وكانت كلمة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م.عبدالله السواحه ” ينبغي علينا كقادة للاقتصاد الرقمي ان نضع (الرقمنة اولاً) من أجل مجتمعاتنا واقتصاد دولنا، ومن أجل أطفالنا لينعموا بتعليم رائع، ولكل أحبابنا ليتلقوا رعاية صحية ورقمية ومن أجل الجميع لكي يحظوا بفرص متساوية” وأهم ما جاء في الاجتماع هو وضع تعريف مقترح للاقتصاد الرقمي، و رسم خارطة طريق نحو إطار مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي، وأيضاً الإقرار بأهمية المؤشرات التمثيلية المتعلقة بفرص العمل والمهارات التي تشمل المعرفة الرقمية والنمو وبما يخص الذكاء الاصطناعي الموثوق التقدم بمبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الاستثمار في الأبحاث، والقدرات البشرية ،والابتكار ،وتعزيز الموثوقية، اما التدفق الحر للبيانات ينص على تدفق البيانات عبر الحدود لتسهيل التدفق الحر للبيانات وتعزيز الثقة ما بين المستهلكين والشركات من دون الإخلال بأي من أهداف السياسة العامة المشروعة وما يتماشى مع أطر العمل القانونية المعنية المنطبقة، اما بالنسبة للمدن الذكية الحرص على تسريع نشر أنظمة التنقل الذكية عبر طرق تركز على الإنسان وتتسم بالشمولية والاستدامة، وذلك استناداً إلى الخبرات وتبادل المعرفة ضمن نطاق أعضاء مجموعة العشرين وخارجة، وأخيرا الأمن في الاقتصاد الرقمي تشجيع المنظمات وأصحاب المصلحة على دمج الجوانب اللازمة من المرونة والقدرة على الصمود في إطار الاقتصاد الرقمي ضمن استراتيجياتها الأمنية.