“الشؤون البلدية” تعتزم إصدار لائحة لسكن العمالة.. واتجاه لربط تراخيص العمل بتوفير المساكن المناسبة

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار لائحة مختصة بتراخيص سكن العمالة، وذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي، ستتضمن اشتراطات جديدة لنظام الاستثمار في توفير مساكن جديدة للعمالة.
وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين، الدكتور أحمد قطان، خلال ورشة نظمتها غرفة الشرقية عن بعد، إن هناك توجهاً لربط منح تراخيص العمل بتوفير مواقع مناسبة ومرخصة لسكن العمالة .

وأضاف قطان أنه تم تشكيل لجنة بأمر سام، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، لتولي مهام تنظيم سكن العمال، لافتاً إلى أنها اتخذت عدة إجراءات عاجلة فيما يتصل بالحد من انتشار فيروس “كورونا” وسط العمالة .

وأبان أنه سيتم تخصيص أراض وطرحها للمستثمرين المحليين لبناء وحدات سكنية للعمال، لافتاً إلى أنه تمت دراسة موضوع سكن العمال داخل الحيز العمراني وأخذ كافة المرئيات المتعلقة حوله للخروج بأفضل صيغة له، بما يتوافق مع إجراءات السلامة والبيئة وتوفير حياة كريمة للعامل .

وأكد أن الوزارة لن تتخذ قرارات فجائية تضر بأصحاب المنشآت، بل ستمنح الجميع الفرصة الكافية لتعديل أوضاعهم بما يتماشى والاشتراطات التي لن تختلف كثيرًا عن السابقة، لافتًا إلى أن رؤى الوزارة تتمثل في تنظيم وفتح المجال للاستثمار في وحدات سكنية جديدة للعمال تتوافر فيها كافة اشتراطات السلامة .