صانعو السياسة بمجلس الإحتياطي الإتحادي يجددون تعهدهم بعمل كل ما يلزم لدعم الإقتصاد

جدد صانعو السياسة النقدية لمجلس الإحتياطي الأتحادي، تعهداً بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر إلى أن يكونوا واثقين بأن الإقتصاد الأمريكي يسير في مسار نحو التعافي من أزمة فيروس كورونا، وفقا لما جاء في محضر أحدث اجتماع للجنة صانعة السياسة بالبنك المركزي الأمريكي والذي نشر اليوم الأربعاء.

ووفقاً لمحضر الإجتماع الذي عقد في 28 و29 أبريل فإن أعضاء لجنة السوق المفتوحة بمجلس الإحتياطي اتفقوا على أنهم “سيستخدمون ما لدى اللجنة من أدوات وسيتحركون بما يتناسب مع دعم الاقتصاد”، واتفقوا أيضا ًعلى أن ما اتخذوه من إجراءات مؤخرا كانت “ضرورية للمساعدة في تقليل مخاطر تراجع التوقعات الاقتصادية”.

وفي حين يرى عدد من المشاركين في الإجتماع “احتمالات كبيرة لموجات إضافية لتفشي الفيروس في الأجلين القصير والمتوسط”، فإن محضر الإجتماع أشار إلى أن عددا من صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يتوقعون استخدام صلاحيات استثنائية لتعزيز الإقتصاد لفترة زمنية قادمة.

وفي اجتماعهم في أبريل، أبقى صانعو السياسة بمجلس الإحتياطي على أسعار الفائدة بدون تغيير قرب الصفر وجددوا تعهدا بعمل كل ما يلزم لدعم الإقتصاد، قائلين إن جائحة فيروس كورونا المستمرة لن تبطئ فقط الإقتصاد في الأجل القصير بل تشكل “مخاطر كبيرة” في الأجل المتوسط.

وقدم أكثر من 36 مليون عامل أمريكي طلبات لإعانة البطالة منذ منتصف مارس آذار عندما بدأت الولايات تطبيق أوامر البقاء في المنزل لإبطاء انتشار فيروس كورونا ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يقترب معدل البطالة أو يتخطى المستوى القياسي البالغ 25 بالمئة الذي سجله اثناء الركود الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وتشير تقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينكمش بما يصل إلى النصف في الربع الثاني، على أساس سنوي.

وتخفف الولايات القيود الآن وهو ما يثير الأمل بعودة تدريجية إلى النمو الإقتصادي في الربعين الثالث والرابع، لكنه يثير أيضا مخاطر لإصابات جديدة بالفيروس والمزيد من الوفيات، وتوفي أكثر من 90 ألف أمريكي بالمرض التنفسي الشديد العدوى الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وبلغ المتوسط اليومي للوفيات 1600 هذا الشهر وفقا لبيانات رويترز.

ولتخفيف التوترات في الأسواق المالية قام مجلس الإحتياطي الإتحادي بانفاق تريليونات الدولارات على شراء سندات الخزانة ومدد عددا من البرامج التي من المتوقع أن تدعم أسواق الائتمان وأيضا الحكومات المحلية التي تضررت من الهبوط في ضريبة المبيعات وفي إيرادات أخرى أثناء الجائحة.