وزير الخارجية: المملكة قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014م مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 ملياراً و 940 مليون دولار
ألقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله كلمة نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتأكيدهما على الموقف الثابت لحكومة المملكة العربية السعودية في دعم ومساندة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وتقديرهما البالغ لما تقدمه الأمم المتحدة من عمل إنساني عبر وكالاتها العاملة في شتى أنحاء العالم وفي اليمن على وجه الخصوص.
وقال سموه: “لقد حرصت المملكة على استضافة هذا المؤتمر الافتراضي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، معرباً عن تقديره للوفود المشاركة من حكومات الدول والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن، والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الانسانية هناك، والتي كان سببها انقلاب المليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران على القيادة الشرعية في البلاد”.
وأضاف قائلاً: “نجتمع اليوم والشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلاً؛ لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية؛ بسبب الممارسات غير الإنسانية من المليشيات الحوثية التي تقوم بالاستحواذ والنهب وفرض الرسوم على المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إلى كل الأراضي اليمنية، وذلك استمراراً لتعنتها بعدم قبول الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، قرار مجلس الأمن 2216) والقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018م، وأخيرا عدم قبول وقف إطلاق النار والتهدئة الذي أعلنه التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ودعوة المبعوث الأممي الخاص لليمن للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية”.
وناشد وزير الخارجية المجتمع الدولي لممارسة كل الضغوط على المليشيات الحوثية للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بالوصول لموقع خزان النفط العائم (صافر) الذي يوجد به أكثر من مليون برميل، والمهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015م لتفادي حدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسرب النفط وتأثير ذلك على الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، وكذلك تدمير الألغام البحرية المزروعة التي تمنع وصول السفن التي تحمل المساعدات، وعدم فرض الرسوم عليها، والتوقف عن استهداف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة.
وجدد سموه التأكيد على أن المملكة العربية السعودية حريصة على دعم الجهود كل التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية بما ينعكس على أمنه واستقراره، لافتا الانتباه في هذا الصدد إلى أن المملكة قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014م مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 ملياراً و940 مليون دولار أمريكي، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 453 مشروعاً في 12 قطاعاً غذائياً وإغاثياً وإنسانياً، إلى جانب مساعدات لإعادة الإعمار، حيث قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتنفيذ 175 مشروعاً في سبعة قطاعات تنموية بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليونا و520 ألف دولار أمريكي، والمساعدات المقدمة للأشقاء اليمنيين داخل المملكة، ذلك إلى جانب المساعدات الحكومية الثنائية، وتقديم وديعة بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني، إضافة إلى تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا لتشغيل محطات الكهرباء، واستمرار مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية.
وقال وزير الخارجية: “انطلاقاً من قناعة المملكة العربية السعودية بأهمية تكاتف الجهود لمعالجة الوضع في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه، فإنها تدعو كل الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للوفاء بتعهداتها لليمن والتي تم الإعلان عنها العام الماضي لليمن بمبلغ 2 مليار و410 ملايين دولار أمريكي لتمويل عملية الإغاثة والتي سيخصص منها 180 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي فيروس كورونا في اليمن ومنع حدوث كارثة إنسانية هناك “.
وفي ختام كلمته، جدد سموه التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الداعم لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث ومقترحاته الأخيرة لوقف إطلاق النار الدائم، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف المشاورات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية وبما يحقق الأمن والاستقرار في اليمن، معربا عن شكره للجهود المبذولة من القائمين على إعداد هذا المؤتمر.
