سيارتي تحتاج قطعة غيار

كثير من الناس – من ملاك السيارات – يشتكون من الأضرار ، والخسائر التي تلحق بهم بسبب عدم توفر قطع السيارات

– بمختلف أنواعها – سواء تلك التي يقتنيها من أنعم الله عليهم بسعة الرزق ، وغزارة المال ، أو من النوعيات التي يمتلكها مستورو الحال من أصحاب الدخل المحدود ، أو ممن لاتمكنهم قدراتهم المادية من الشراء ب ( الكاش ) فيلجؤون

– تحت ضغط الحاجة ، ومحدودية الرزق – إلى الشراء بالتقسيط .

وهذه الطريقة فيها مافيها من إرهاق كاهل المشتري ( الغلبان )

بحكم زيادة السعر المختلف عن الشراء بالنقد الفوري ، وفيه مافيه – ايضا – من تأثير على ميزانية هذه النوعية من الناس

، خاصة أولئك الذين تزدحم منازلهم بالأفواه التي تريد أن تأكل ، وتشرب ، وتلبس ، وتعيش كما يعيش أبناء الطبقة الميسورة

ممن تفيض مداخيلهم عن احتياجاتهم ، واحتياجات من يعولون .

والقضية ليست في كل ماتقدم طرحه ، وإنما قضية موضوع يتعلق بالسيارات – نفسها – إذ أنه عندما يحدث لأي مالك سيارة

– مهما كان نوعها – أن ( تخرب )

قطعة فيها ، وتؤدي إلى تعطلها عن السير ، ويذهب صاحبها إلى

محلات بيع قطع الغيار ، فلا يجد مطلبه ، ثم يذهب إلى الوكالة

– التي تتبع لها سيارته – فلا يجد القطعة التي تعيد الحياة إلى دابته الحديدية ، وفي أحسن الأحوال يتكرم صاحب الوكالة بأن يطلب له القطعة من فرع آخر

في مدينة أخرى أو من الشركة التي يكون مقرها في بلد التصنيع

وسيكون صاحب السيارة محظوظا إن حصل على القطعة المطلوبة ، بعد وقت طويل .

أما إذا لم يحصل على ذلك فصاحب السيارة عليه العوض في سيارته التي كلفته عشرات وربما مئات الألوف من الريالات ، وسيظل ردحا من الزمن يدفع اقساطها الشهرية ، وسيشيرون عليه بالذهاب إلى ( قمائم التشليح ) كآخر أمل له ، وفي التشليح سيشلحونه كما يريدون

إن وجد قطعته المطلوبة التي قد تستمر ، وقد لاتستمر بحكم ماتعاقب عليها من الزمن ، أو بحكم وجود عيب فيها لسبب ما في سيارتها الأصلية .

ماأريد أن أقوله هنا كنداء للجهة التي يهمها الأمر : لماذا لاتلزم وكالات السيارات – بمختلف ماركاتها- أن توفر القطع المطلوبة

رحمة بالناس وصيانة لأموالهم التي حصلوا عليها بعرق الجبين ؟