المقالاتمقالات عامة

لا تنشروا مايصلكم فالعقوبة تنتظركم

يصلنا موضوع تظلم من جهة غير معروفة أو شخص مجهول عبر وسائل تواصلنا الإجتماعي .. ويطالبنا بإعادة نشر موضوعه على أوسع نطاق بحساباتنا .. فيجب هنا ولابد أن لا تأخذنا العاطفة معه مهما بدا لنا الأمر حقيقة .. ونتذكر أن الأمر هنا له أطراف وكل طرف له مبرر فعله .. وانسياقنا وراء طرف بالعاطفة على حساب اخر قد نحاسب عليه دنيا وآخره بمجرد إعادة نشره( *ريتويت* ) ..

فكل موضوع مؤكد له جهة تقاضي تتولاه بالتحقيق ومن ثم الإدانة أو البراءة ..

ولطالما التظلم مثلاً مرفوع لمعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .. فهو يمثل الجهة الرسمية لاتخاذ اللازم .. ويكون قد انتهى دورنا كمنكرين لحالة الفساد .

*فما فائدة التشهير إذاً ؟*
ألا نضع احتمال ولو *١٪؜* أن أحد هؤلاء المدرج أسماءهم قد هناك من وضع أسمه كيد ومضرة به ..

*وهل قدم من كتب أو سجل لنا الموضوع مايثبت ادعائه ضد المتهمين بالفساد ؟*

كلنا ندرك أن الاتهام سهل .. ولكن قد لا نتوقع صعوبة *_إثبات_* هذا الاتهام .

والسؤال الأهم لو بالفعل قد تسرعت ونشرت من طرفي مثل هذه الإتهامات بالفساد .. ووصلت الجهات المعنية ووجدوني ضمن من ساهم بالتشهير .. وطلبوا مني إثبات ماورد فيها من تُهم مع ذكر مصدرها ..
*بالله عليكم ماذا عساني أن أقول ؟*
هل سأقول أنها جائتني من زميل في قروب كذا وهو كذلك هو جاءته من كذا وأخذتنا الفزعة لنصر المظلوم دون التثبت !!
وبالذات فِي حالة الرسائل المجهولة
من هو كاتبها ؟
ولماذا لم يتجرأ على كتابة اسمه ؟

وهل لو قاضاني حينها احد المتهمين بالتشهير عند قاضي الارض سينقذني المصدر المجهول من العقوبة ؟
واذا رفع هذا المتهم يده وقد أوكل أمره فيني وفِي كل من ضره عند قاضي القضاة ورب العزة والجلال يوم الحساب الأكبر ..
ماذا لي ذلك اليوم العظيم ؟
هل سينقذني المصدر المجهول الذي دعمته بالنشر ؟

اذا لابد أن نؤمن أن طريق التظلم في أي أمر له إجراء متبع بالدولة .. فجهاتها المعنية طريقها معروف وعلى رأسها ولاة الامر حفظهم الله ..

وكلنا يعلم مؤخرًا أن طريقة التشهير في وسائل التواصل الإجتماعي تعد ( *جريمة إلكترونية* ) يعاقب عليها القانون بالسجن لثلاث سنوات أو عقوبة تصل إلى نصف مليون أو بهما معاً ..
فمن سينقذني حين أُدان بالعقوبة لا سمح الله ؟

كل ماعلينا أولاً هو حسن الظن .. وثانياً إبراء للذمة بالرفع حال معرفتنا أو مباشرتنا للخطأ أو حالة الفساد استنكاره رسمي لدى ولي الأمر أو مسؤولي الدولة الذين المعنيين بالأمر ومنهم أمير المنطقة كحاكم إداري وله صلاحية ألَّبت في الامر .. وبمشيئة الله سيتخذ فيه اجراء لاسيما ونحن نعيش زمن جدية وحزم في محاربة الفساد على أعلى مستوياته .. والرفع أقله برقية تستطيع أن تكتب فيها مالاحظت في سطور لا تتجاوز رسومها ريالات .. وتكون أديت ماعليك أمام الله وأمام من يهمه الأمر .

لذا كلي أمل الاستجابة للتحذير ..
والتريث قبل اعادة النشر لأي حالة تظلم نصية أو صوتية أو مرئيّة مهما أخدتنا عاطفتنا نحوها .

نسأل الله أن يخرجنا من هذه الدنيا بذنب مغفور وعمل صالح ننال به رضا الرحمن يارب ،،

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى